به نقل از «ایسنا»

درخواست گروسی از ایران جهت صدور مجوز برای بازرسان آژانس اتمی

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۸۷۸۶

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گفت‌وگویی از ایران خواست تا در رابطه با تصمیم خود مبنی بر عدم دسترسی برخی از بازرسان ارشد آژانس به سایت‌های ایرانی، تجدیدنظر کند.

به گزارش ایسنا، گروسی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فرانسه در رابطه با تصمیم ایران مبنی بر لغو انتصاب بازرسان آژانس گفت: من باید از آن‌ها بخواهم تا درخصوص تصمیم خود تجدیدنظر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اگر آن‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نداشته باشند، آن‌ها به چیزهایی که می‌خواهند دست نخواهد یافت. آن‌ها تضمین‌های ما، تاییدیه ما و نظر مساعد جامعه بین‌المللی را به دست نمی‌آورند.

گروسی ادامه داد، درصورتی که ایران به بازرسان آژانس مجوز ندهد، اقدام این کشور با پیامدهایی همراه خواهد بود.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده مذاکرات وین روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که انگلیس، آلمان و فرانسه به اطلاع اتحادیه اروپا رسانده‌اند که خواستار حفظ تحریم‌های موشک‌های بالستیک علیه ایران هستند.

آمریکا نیز در حمایت از تصمیم متحدان اروپایی‌اش اعلام کرده است، ما با متحدان و شرکایمان، از جمله اروپا، در زمینه تصمیمشان برای روزی که تاریخ تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی ایران پایان می‌یابد، هماهنگی و همکاری تنگاتنگی داریم و در ادامه، اقدامات منع اشاعه‌ای دیگری را نیز بررسی خواهد کرد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که ۲۹ شخص و نهاد ایرانی را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است.

رافائل گروسی روز شنبه اعلام کرد که "ایران رسما به ما از تصمیم خود برای لغو انتصاب چند نفر از باتجربه‌ترین بازرسان آژانس که برای راستی آزمایی فعالیت‌های این کشور تحت پادمان‌های NPT تعیین شده بودند، اطلاع داده است."

کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به بیانیه رافائل گروسی در مورد اقدام تهران در لغو انتصاب چند بازرس آژانس گفت: اقدام اخیر ایران براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان بین ایران و آژانس ( INFCIRC 214) صورت گرفته است و جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد که کشورهای غربی از سیاست سوءاستفاده از سازمان‌های بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کنند.

کنعانی گفت: البته جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ضرورت بی‌طرفی آژانس، به همکاری‌های مثبت خود در چارچوب توافقات انجام شده، ادامه خواهد داد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رافائل گروسی ايران آمريكا تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی حمله روسيه به اوكراين رژيم صهيونيستی روسيه چین ایران و آمریکا آمريكا تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی حمله روسيه به اوكراين رژيم صهيونيستی بازرسان آژانس بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۸۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.